دفتر رئیسجمهور با ارسال نامهای به وزیر امور اقتصادی و دارایی، دستور «اقدام کیفری علیه سهامدار اصلی بانک آینده» و «تشکیل تیم متعهد برای شناسایی و انتقال داراییهای این بانک» به وزیر اقتصاد ابلاغ کرد.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: سازوکار اتخاذ شده در قبال بانک ناسالم آینده، سازوکار ادغام نیست چون در ادغام تمام ناترازیها به بانک ملی منتقل میشد اما حالا فقط داراییهای نقد منتقل میشود.
مجمع عمومی عادی سالیانه (سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳) و مجمع عمومی فوقالعاده شرکت سرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات در حال برگزاری است.